9 / 9 / 1378 سه‌شنبه درس شمارهء ( 163 ) كتاب النكاح / سال دوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : « 1 » در جلسهء پيش ، ضمن بحث پيرامون روايت كراجكى كه يكى از مستندات قاعدهء « مَن فوّت حقّ غيره وجب عليه استحلاله » است ، سند آن را ضعيف دانسته و دلالت آن را نيز به جهت شمول آن نسبت به آداب و مسائل الزامى ، غير قابل استناد دانستيم ، همچنين اطلاق « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » را تقويت كرده و خدشه بر نظر مرحوم آقاى حكيم مبنى بر عدم وجوب استحلال را تضعيف نموديم . آنگاه ضمن طرح مسأله عدم جواز مباشرت با مرأة قبل از اتمام نُه سال عرض كرديم كه ظاهراً اجماعى است و از آنجا كه اين مطلب ، تعبد محض نيست و مباشرت در كمتر از نه سال نوعاً موجب ضرر و اذيت مىباشد و مرتكزات نيز با اين معنا موافق است ، فرقى بين زوجه كبيره و كنيز و محلّله و دائم و متعه نمىباشد در اين جلسه نيز ابتدا ضمن توصيه و تأكيد بر فرمايش كاشف اللثام مبنى بر مراجعه به مآخذ اصلى در تحقيقات و خصوصاً در نقل احاديث ، و پرهيز از رجوع به منقولات بعدى ، با بررسى مجددى در سند حديث كراجكى و نقل كلامى از مرحوم همدانى احتياط مرحوم سيد را در لزوم استرضاء مىپذيريم . آنگاه ضمن طرح مجدد دليل اولويت عرفيه در تسرى حكم حرمت از جاريه به زوجه ، روايت مسأله را مورد بررسى قرار داده ، و به بحث و بررسى احتمالات مطرح شده از سوى قوم در حلّ تنافى بين نه يا ده سال در روايت پرداخته ، و با افزودن احتمال جديدى به احتمالات مذكوره ، مختصرى دربارهء حكم امه بحث خواهيم نمود ، و با مخدوش نمودن بعضى از مرتكزات حوزوى مثل اين مطلب كه « قيود ظاهر در احترازند » بحث را به پايان مىبريم . * * *

--> ( 1 ) اين جلسه آخرين جلسهء درس پيش از ماه مبارك رمضان 1420 مىباشد .